المساء اليوم:
أشعل قرار عمدة مدينة غرونوبل الفرنسية السماح للنساء المسلمات بالسباحة بـ(البوركيني)، من جديد الخلاف الفرنسي حول زي المسلمات بقراره تغيير قوانين السباحة في المدينة والسماح للنساء بارتداء البوركيني، قرار عمدة غرونوبل إريك بيول أثار غضباً بين المحافظين والحركات النسوية اليسارية، الذين اتهموا العمدة المنتمي لحزب (الخضر) بالاستسلام للأفكار الإسلامية.
بيول قال إن السماح بالسباحة بلباس البوركيني، الذي لا بد أن ينال موافقة المجلس الأسبوع المقبل، كان “عملاً من أعمال التقدم الاجتماعي، لأنه خالف تعليمات السلطات المتعلقة بالملابس التي ترتديها النساء”، مضيفاً أن النساء لا بد أن يتمتعن بحرية السباحة عاريات الصدر أو بكامل ملابسهن إن أردن ذلك.
وكانت مجموعة يسارية مؤيدة للمسلمين تسمى تحالف المواطنين نظمت احتجاجات في غرونوبل وأماكن أخرى بسبب الحظر الذي فرضته جميع المجالس البلدية باستثناء عدد قليل منها على البوركيني. إذ تفرض حمامات السباحة العامة الفرنسية منذ فترة طويلة قوانين صارمة تُلزم بارتداء ملابس السباحة التقليدية لأسباب تتعلق بالنظافة الشخصية.
بينما وافقت الحركات النسوية الفرنسية التقليدية، والتيارات اليسارية الرئيسية، على حظر البوركيني، بحجة أن النساء المسلمات ينبغي ألا يخضعن لإملاءات الرجال الدينية عن الاحتشام. في المقابل، يتبنى بيول وحزبه الخضر أفكار النشطاء الحقوقيين في أمريكا وشمال أوروبا الذين يؤيدون السماح للنساء بارتداء ما يحلو لهن.
قرار يُغضب المحافظين الفرنسيين
فيما أثار هذا القرار غضب لوران وكيز، الرئيس المحافظ لمنطقة رون ألب، الذي اتهم العمدة بـ”عقد صفقات مع الإسلام السياسي”. كما هدَّد بقطع ملايين الدولارات من إعانات المجلس الإقليمي لغرونوبل إذا استمرت المدينة في قوانينها الجديدة. وقال وكيز، الرئيس السابق لحزب الجمهوريين، في تغريدة، “لا سنت واحد… سيمول خضوعك للإسلام السياسي”.
واتهم العمدة وكيز بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس وشبهه بمارين لوبان، المرشحة الرئاسية المعادية للمهاجرين. وكانت لوبان، قبل هزيمتها الشهر الماضي، تعهدت بمنع النساء من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وتساءل العمدة: “متى تنتهي ملاحقة الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب؟”.
من جانبها، قالت سيسيل سيناتيمبو، زعيمة مجموعة المجلس الاشتراكي في غرونوبل، إن قبول النساء اللائي يرتدين البوركيني سيشعِر بعض المسلمات بالإكراه على تغطية أجسادهن. ووقَّع حوالي 2000 شخص على عريضة صاغها الاشتراكيون في المدينة وصفوا فيها قانون ملابس السباحة الجديد بأنه “هجوم غير مباشر على المساواة بين الجنسين” وطالبوا بسحبه.