المساء اليوم – متابعة:
رفض الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، التوجه الحكومي عزيز أخنوش نحو الزيادة في أجور الموظفين عقب الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات، مُعللا رفضه بـ” أن الظروف التي تمر منها البلاد التي لا تسمح بمثل هذا القرار، بسبب تقلبات الأسعار الدولية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واستمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني”.
ببنكيران خلال كلمته في المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة درعة تافيلالت، قال “لو كنت رئيسا للحكومة الحالية فإنني لن أزيد ولا فلسا واحدا، بل سأعمل على إدخار الأموال، لأن هذه ظروف شديدة تحتاج إلى الادخار للأيام القادمة”، مُشدداً على أن الزيادات يجب “أن تشمل الفئات الدنيا والذين لا يملكون أي شيء، لأن الموظف الذي يتقاضى عشرة آلاف درهم أو أكثر يجب ألا يطالب رئيس الحكومة بالزيادة”.
وكانت حكومة عزيز أخنوش قد أعلنت الحكومة، عن حوار اجتماعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبعد شد وجذب وجولات ماراطونية بسبب اختلاف الأراء والرؤى حتى آخر لحظة، تم توقيع اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ومن ضمن البنود الذي نص عليها الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص: الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
إضافة إلى رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.