المساء اليوم – متابعة:
تواجه دول عربية عديدة مخاطر تفجر اضطرابات اجتماعية واحتجاجات بسبب الأزمة الغذائية التي ترتسم معالمها يوما بعد يوم، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا على صادرات المواد الغذائية الأساسية وخصوصا الحبوب، إلى جانب التغيرات المناخية وخاصة التصحر والجفاف والأوضاع السياسية والأمنية الهشة.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من “موجة جوع” قد تجتاح المعمورة. للتعليق على هذا الموضوع، حاورنا عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والخبيرين الاقتصاديين مازن مرجي وأحمد ياسين. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس من أن الحرب في أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي في مصر، باعتبارها أول مستورد للقمح في العالم، حيث تعتمد على روسيا وأوكرانيا لضمان 85% من حاجياتها من القمح، و73% من زيت دوار الشمس.
وأضافت المنظمة أن روسيا وأوكرانيا توفران “بشكل مباشر حصة كبيرة من واردات الغذاء لبلدان جنوب وشرق المتوسط”، أي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، وهذه الأخيرة قررت رفع أسعار المواد الأساسية بدءا من الخميس. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المغرب يرتهن “مباشرة بدرجة أقل بأوكرانيا وروسيا للتزود” باحتياجاته من القمح. بيد أن المملكة تعاني هذا العام “جفافا هو الأسوأ منذ عقود”، يرتقب أن يؤثر بشكل كبير على إنتاجها المحلي.
في ظل هذه المخاطر، قالت عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، “هناك قلق بالغ بشأن الأمن الغذائي في العالم والمنطقة العربية والشرق الأوسط بصورة خاصة، بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر فبراير ومارس”. مضيفة أن “ارتفاع الأسعار يؤدي للتأثير على الأشخاص الذين نخدمهم في برنامج الأغذية وملايين الأسر في جميع أنحاء العالم وهم على حافة الجوع وتضرروا بشدة من جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي الذي تبعها”.
وقالت المسؤولة الأممية في مجال الأغذية إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضررة بشدة بالتأثير المتواصل للأزمة الأوكرانية نظرا لاعتماد دول شمال أفريقيا الشديد على واردات الغذاء، ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية. تستورد المنطقة حوالي 42% من القمح و23% من الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا. تستورد مصر، ليبيا، لبنان، اليمن، تركيا، تونس، وأرمينيا ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا بينما تعتمد العديد من دول المنطقة بشكل معتدل على الواردات من الزيوت النباتية من الدولتين”.
وأضافت عطيفة: “يستورد لبنان أكثر من 80% من القمح من أوكرانيا، اليمن 30%، تونس 42%، وارتفعت أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية، العنصران الأساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات في جميع المنطقة. وقبل شهر من اندلاع الصراع في أوكرانيا، ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 47% في لبنان و11% في اليمن، 15% في ليبيا، 14% في فلسطين، وتقريبا 10% في سوريا”.
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي “فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الدول العربية، لا بد من ذكر مجموعة من الحقائق أبرزها محدودية الأراضي الزراعية، بدائية طرق ووسائل الإنتاج، ومن ثم التغيرات الاجتماعية التي جعلت من المهن الزراعية لا تلقى إقبالا كافيا من المواطنين العرب مع اختلافات بين الدول. وظهور ثقافة العيب وهي البحث عن وظائف مكتبية وما شابه. كما أن هناك نقص في الخبرات وعمالة قطاع الزراعة وتحولات أدت إلى عدم كفاية الإنتاج سواء بشكل فردي أو جماعي والاعتماد على الاستيراد من الخارج حيث إن أوكرانيا وروسيا هما جزء من منظومة التوريد العالمية”.
وأضاف مرجي: “هذه الأسباب منعت تطور القطاعات الزراعية الحيوانية والنباتية ومواكبة عدد السكان وحاجات المواطنين اليومية الأساسية. هناك أيضا نقص في التكنولوجيا والاستثمارات. السودان التي كانت تسمى سلة الغذاء العربية كان يمكن أن تكون كذلك لكنها باتت من أفقر الدول العربية في مجالات الزراعة بعد إهمال الأراضي وعدم استغلالها. كان للسعودية تجربة من خلال جلب المياه واستصلاح الأراضي وزراعة القمح والمحاصيل الأخرى، لكنها اصطدمت بجهات دولية منعتها من خلال إخضاعها لبرامج بأن تكون التجارب الزراعية خطط لتغطية الاستهلاك المحلي فقط. سوريا تم تدميرها ورغم ذلك تمكنت من المحافظة على نوع من الاكتفاء الذاتي. بالنسبة للعراق أصبح يفتقر للاكتفاء الغذائي.
مصر أيضا بلد زراعي من الدرجة الأولى لكنها باتت أكبر مستورد للقمح 17 مليون طن سنويا وخصوصا من روسيا وأوكرانيا. السياسات الزراعية المتبعة ابتعدت عن المواد الأساسية مثل القمح والحبوب وهي ركيزة الأمن الغذائي، فالأردن كان ينتج ويصدر في الأربعينيات وحتى الستينيات لكنه اليوم يستهلك ما يزيد عن 700 ألف طن سنويا لا ينتج منها سوى ما بين 25 إلى 30 طن. إلى جانب الانتشار العمراني على حساب الأراضي الزراعية. شح الموارد المائية. وعموما فإن الأمن الغذائي في العالم العربي غير سليم ولا كاف للحفاظ على الاستقرار”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، “يكاد يكون الأمن الغذائي في جميع الدول العربية مفقودا باستثناء تجربة رائدة كانت في سوريا قبل اندلاع الأزمة حيث تمكنت من تحقيق الأمن الغذائي بشكل كامل. تجارب الدول العربية الأخرى تفتقر المعايير وحتى دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط هي في خطر طالما أن الميزانية الحكومية مرتبطة بسعر النفط وتقلبات الأسعار. في شمال أفريقيا لدينا تجربة بائسة جدا وهي لمصر. الجزائر ورغم مساحتها الجغرافية الكبيرة لم تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي لشعبها”.