المساء اليوم:
اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين قانونا للترخيص للنساء بالتغيب خلال فترة “الدورة الشهرية”، مُطالبة بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل “إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
ويسعى مقترح قانون إلى “تتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، بمادة فريدة، تنص على أنه “يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذنا بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.
وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح على أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وسجل المستشارون أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.