المساء اليوم:
قررت الحكومة الإسبانية فرض ضريبة استثنائية على البنوك ومنشآت الطاقة، في إطار محاولاتها لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب القائمة في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم.
ففي خطاب عن حالة الأمة أوضح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أنه سيتم فرض الضريبة الجديدة لمدة عامين، بهدف جمع نحو 5.1 مليار يورو سنوياً، مشيراً إلى أن الضريبة الجديدة تأتي في إطار عدد كبير من السياسات الاقتصادية التي تتضمن زيادة دعم النقل، وأن ضريبة الأرباح الاستثنائية المخطط فرضها على شركات الطاقة، ستوفر نحو ملياري يورو سنوياً على مدار 10 أعوام.
جدير بالذكر أن التضخم في إسبانيا ارتفع بشكل غير متوقع لمستوى قياسي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة عليه. وأعلن المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات، في وقت سابق، أن أسعار المستهلكين قفزت بـ10% في يونيو على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
ويتجاوز هذا المعدل كافة تقديرات المحللين، وكان المعدل قد سجل ارتفاعاً بـ5.8% في ماي، وذكرت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا الإثنين الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه يجب على الشركات في إسبانيا تقليص واردات الغاز الروسي وتنويع جهات التوريد، موضحة أنها أبلغت شركات الغاز بأنه يجب السعي لتقليص الغاز الروسي وتنويع العقود.
وأضافت ريبيرا أن تدفقات الغاز الروسي تماثل حتى الآن هذا العام الفترة نفسها في عام 2021، وتتماشى مع الالتزامات التجارية السابقة. وحلت روسيا محل الجزائر، وأصبحت ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي لإسبانيا في شهر يونيو، وذلك بعد تراجع التدفقات القادمة من الجزائر وسط توتر دبلوماسي.
ووصلت الواردات من روسيا إلى 8752 غيغاواط/ ساعة في يونيو، أي أكثر من الضعف بالمقارنة بشهر مايو، وبما يعادل 24 في المائة من إجمالي طلب إسبانيا، وفقاً لشركة (إينا غاز) المشغلة للشبكة. وتراجعت التدفقات من الجزائر إلى 7763 غيغاواط/ ساعة مقابل 9094 غيغاواط/ ساعة في ماي، وهي نحو نصف الكميات المسجلة في يونيو 2021، وبما يمثل 22% من الطلب. بينما تظل الولايات المتحدة أكبر مورّد بحصة 30%.
ويأتي تراجع تدفقات الغاز من الجزائر التي كانت تاريخياً أكبر مورّد لإسبانيا، في أعقاب مواجهة دبلوماسية بين البلدين، بعد قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وبدأ الغاز التدفق الشهر الماضي من إسبانيا باتجاه المغرب، عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا، وهو الخط الذي كان عادة ما ينقل الوقود في الاتجاه العكسي، بعدما أوقفت الجزائر الضخ من خلاله العام الماضي.
وتؤكد الجزائر أن الغاز الذي ترسله إلى إسبانيا عبر خط أنابيب آخر لا يمكن إعادة تصديره إلى المغرب. وتواصل إسبانيا الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال الذي مثّل في يونيو نحو 77% من وارداتها من الغاز، بارتفاع بـ29% عن الشهر نفسه من 2021.