المساء اليوم – متابعات:
تم تقديم شكوى جديدة في المغرب، ضدّ رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي ومعاونيه، بتهمة “التحرّش الجنسي”، كما وُضع مشتبه به إضافي فرنسي الجنسية، رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وقال محامي الضحايا خلال مؤتمر صحافي في طنجة إنه تم تقديم سبع شكاوى ضد بوتيي والمتواطئين معه. وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون”. وحتّى الآن قدّمت ست مغربيات شكاوى.
وقالت عائشة القلة المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي نظّمت المؤتمر الصحافي، “تم وضع مشتبه به سابع يحمل الجنسية الفرنسية رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وفي السادس من يوليوز الحالي، اعتُقل خمسة معاونين لبوتيي بعد شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة (Assu 2000) (التي أعيدت تسميتها فيفالدي) في طنجة. وأّطلق سراح متهم سادس.
وأوضح محامو الإعاء أنهم متّهمون بشكل خاص بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”. وحصلت هذه الوقائع بين العام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا. وقالت القلة في تصريح لها أمس السبت إن جاك بوتيي ومعاونوه هم في الحقيقة عصابة إجرامية منظمة. وأكدت أنّ التحقيق الجاري “سيكشف عن ضحايا آخرين ومتواطئين آخرين”.
وأفاد عدد من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية في طنجة. وخلال المؤتمر الصحافي، شجبت الشابات – اللواتي تحدّثن شريطة عدم الكشف عن هويتهن وحمايتهن بنظارات داكنة – “حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي” نفذتها “عشيرة البوتيي”.
وقالت إحداهن “الكابوس يتواصل، لقد هدّدونا، وأهانونا وحاولوا رشوتنا لكن من دون جدوى!”. وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاماً، في مايو في باريس بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.