المساء اليوم:
انتقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تعامل حكومة عزيز أخنوش مع ملفها المطلبي والتملص من وعودها السابقة بصياغة خارطة طريق لإنقاذ القطاع من الأزمة التي تُهدده، مؤكدة أن رئيس الحكومة “يُصر على التعامل مع قطاع النقل السياحي بسياسة الآذان الصماء وعدم الرد على أي من المراسلات التي وصلته منذ تعيينه إلى يومنا هذا”.
وأوضحت الفيدرالية في بيان توصل “المساء اليوم” بنُسخة منه، أن “الحكومة تُصر على تجاهل جميع المراسلات التي أرسلتها الفيدرالية لمختلف القطاعات الوزارية وبقيت حبيسة الرفوف دون جواب”، مُسجلة “تملص وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من وعودها السابقة بصياغة خارطة طريق لإنقاذ القطاع والمساهمة في إنقاذه من الإفلاس، وأصبحت تتعمد تهميشه وإقصاءه من الاجتماعات التي تعقدها مع مهنيي السياحة”.
وأضافت أن “وزير النقل واللوجستيك لم يف بوعوده للفيدرالية وعدم تفعيل الاجتماعات الدورية، في حين يصر رئيس الحكومة على التعامل مع قطاع النقل السياحي بسياسة الآذان الصماء وعدم الرد على أي من المراسلات التي وصلته منذ تعيينه إلى يومنا هذا”.
واستنكرت “الإقصاء والتجاهل الذي يتعرض له القطاع من طرف الحكومة، ودعوتها إلى فتح الأبواب أمام الحوار قبل أن يجد القطاع نفسه مضطرا إلى العودة إلى الشارع مرة أخرى لإسماع صوته”، مؤكدة أن “فقدان القطاع للقدرة على مواصلة العمل بسبب غلاء أسعار المحروقات وهزالة المساهمة المقدمة من طرف الحكومة، مما جعل المقاولات مضطرة للاشتغال بخسائر ودون أرباح”.
كما تشبثت بـ”المقترح الذي قدمته في محطات سابقة، بتحمل الدولة لقيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع ابتداء من أجل معقول لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد، وذلك من أجل إعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب لولوج المبادرة الحرة”.
ورفضت “فرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)، وتحميلها الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات”.
ودعت الحكومة إلى “إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة المساهمة الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من المساهمة بسبب مشاكل التقنية في المنصة”.
وأكدت الفيدرالية أن “الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار مقاولات النقل السياحي، وتعميقا لأزمة القطاع الذي أصبح يشتغل بدون أرباح بسبب ارتباط المقاولات بعقود وحجوزات سابقة، وهو ما يحول دون الاستفادة من استئناف النشاط السياحي ويحد من فعالية برامج إنعاش القطاع”.
واستغربت من “صمت الأحزاب السياسية والفرق والمجموعات البرلمانية التي لم تتجاوب مع مطالبنا ودعواتنا لها بالترافع على ملف النقل السياحي داخل قبة البرلمان”، مُعلنة “استعدادها لخوض احتجاج جديد أمام مقر وزارة السياحة وباقي القطاعات الوزارية المعنية، في حال استمرار إقصاء القطاع، وعزمها مواصلة النضال عن كرامة القطاع، بكل الوسائل القانونية، إلى حين الاستجابة لجميع المطالب المشروعة”.