المساء اليوم:
اتهمت الحكومة المغربية منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”الإساءة” بعد تقرير المنظمة الذي اتهم المغرب باستخدام “تكتيكات احتيالية وملتوية” لإسكات النشطاء والصحفيين المنتقدين، من بينها المراقبة والمحاكمات “الجائرة” والتخويف وتوجيه تهم بالاعتداءات الجنسية، بحسب المنظمة.
وفي تصريحات صحفية قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الوثيقة التي أصدرتها المنظمة “أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها إساءة واضحة استخدمتها بلغة غير مقبولة وغير حقوقية”.
وتابع بايتاس أن التقرير لا يعدو أن “يكون تجميعا لجملة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة استعمالها ضد المغرب”.
واتهم المسؤول المغربي المنظمة بـ”تأليب بعض شركاء المملكة المغربية ضدها”، وأن هذا “النهج العدائي يهدف إلى النيل من المكتسبات الحقوقية لبلادنا”.
وفي التقرير الصادر في 99 صفحة، بعنوان “’فيك فيك‘ (سينالون منك مهما كان)- دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”، وثقت المنظمة هذه التكتيكات، وقال إن هدفها “ليس إسكات الأصوات المعارضة فحسب، بل أيضا ترهيب كل المنتقدين المحتملين”.
وقالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، في بيان مصاحب للتقرير: “تستخدم السلطات المغربية منظومة من التكتيكات الاحتيالية لقمع المعارضين بينما تسعى جاهدة للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم الحقوق. على المجتمع الدولي أن يفتح أعينه، وأن يرى القمع على ما هو عليه، وأن يطالب بوقفه”.
وتشمل التكتيكات، وفق تقرير المنظمة “محاكمات جائرة، وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين، والمراقبة الإلكترونية، والتصوير السري، والاعتداءات الجسدية”.