المساء اليوم – متابعة:
بعدما أصبح الدعم الحكومي للجمعيات ريعا سياسيا يستخدم لأغراض انتخابية وللاستثراء غير المشروع، وجهت وزارة الداخلية، مذكرة للولاة والعمال، تطالبهم بتعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات، مُشددة على ضرورة تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، حسابات سنوية خاصة باستخدامها للدعم العمومي، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
ويأتي المنشور في إطار تدابير وإجراءات زجرية ورقابية متعلقة بالوضعية القانونية والمالية للجمعيات، حيث شدد على أن الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي يتعين عليها التقيد بمجموعة من الالتزامات، على رأسها ضبط الدفاتر والسجلات المحاسباتية الخاصة بالجمعيات وفقا للمنظومة المحاسباتية الجاري بها العمل، إلى جانب تأطير الدعم الحكومي باتفاقيات مبرمة بين الجمعيات والجهات المانحة، تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي.
وتحصل الجمعيات التي بلغ عددها 200 ألف جمعية، على دعم الدولة والبلديات أو المؤسسات الحكومية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها كليا أو جزئيا، وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات فإن ما يناهز 92% من الدعم المقدم للجمعيات تم منحه من طرف 7 قطاعات وزارية من أصل 33 قطاعا، مشددا على أن الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبة بتقديم حساباتها السنوية للجهات المانحة، كما أن القطاعات المعنية مطالبة بتفعيل الرقابة الإدارية على هذه الحسابات.
كما سجل التقرير غياب نظام محاسباتي خاص بالجمعيات، بحيث لم يتم بعد اعتماد مشروع المخطط المحاسبي المقترح منذ سنة 2003 من طرف الجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبة. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضرورة الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المذكورة، حرصا على ضمان شفافية وفعالية منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي.
ويُتهم العديد من رؤساء المجالس البلدية، لاسيما بالمدن الكبرى، بمنح الدعم المالي إلى الجمعيات الموالية لتقديم خدمات ترويجية لهم في الانتخابات، ويرى خبراء أن مراقبة مالية الجمعيات إلى جانب سحب الدعم الحكومي من رؤساء المجالس المحلية خطوة ضرورية لتقييد تحركات المنتخبين، الذين يعملون على استغلال هذه المنح المقدمة للجمعيات، انتخابيا، لاسيما في السنة الانتخابية الأخيرة.