المساء اليوم – متابعة:
في غياب أي تأكيد لما تم تداوله بشأن تعديل حكومي مُرتقب في حكومة عزيز أخنوش، تستعد الحكومة إلى عقد أول مجلس حكومي لها يوم الخميس المُقبل، وذلك بعد فترة العطلة الصيفية، حيث من المنتظر أن يتم خلال هذا المجلس تدارس ثلاثة مشاريع قوانين.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع القانون الأول يتعلق بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والثاني في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، أما الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وأن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين، وفق البلاغ الحكومي.
وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قد أوردت خبرا يتحدث عن اجتماع “سري” جرى بداية الشهر الحالي بين المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، وبين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأمر ملكي، من أجل بحث تعديل حكومي يرتقب أن يكون موسعا ويشمل وزراء من مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الثلاثي.
وأوضحت المجلة أن التعديل الحكومي المرتقب من المنتظر أن يشمل وزراء أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها، خصوصا في ظل سخط شعبي كبير على ارتفاع الأسعار، خصوصا ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية.
ورغم أن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، كان قد نفى سابقا، أي احتمال لتعديل في حكومة أخنوش، غير أن موضوع تعديل حكومي يبرز بين والفينة والأخرى في وسائل الإعلام المغربية والغربية، نتيجة الاستياء الشعبي الكبير من حكومة أخنوش ووزرائها.