المساء اليوم:
بلغت حركة رواج الموانيء المغربية أزيد من 91.04 مليون طن خلال سنة 2021، وفي الإصدار الثاني من تقريره حول تنافسية الموانيء، كشف مرصد تنافسية الموانئ (OCPM) أن هذا الرواج يتوزع على موانيء الجرف الأصفر بـ35.1 مليون طن، والدار البيضاء بـ29 مليون طن، وآسفي بـ6.5 مليون طن، وأكادير بـ5.6 مليون طن).
فيما بلغ رواج ميناء المحمدية بـ4.7 مليون طن، والناظور بـ3.9 مليون طن، وآسفي الأطلسي بـ3.3 مليون طن، والعيون بـ2.2 مليون طن، والداخلة بـ98 ألف طن، وطانطان بـ88 ألف طن، وحسب طبيعة التدفقات، فإن حركة رواج الموانيء تشمل الاستيراد 60.2% من إجمالي النشاط، أي 54.8 مليون طن، والتصدير 36.4% أو 33.1 مليون طن، والملاحة الساحلية 3.4% أو 3.1 مليون طن.
وفي ما يخص تطور حركة التنقلات الاستراتيجية الرئيسية عبر الموانيء سنة 2021، فقد بلغ إجمالي نشاط الحاويات نهاية سنة 2021 ما يعادل 1.287.129 حاوية EVP (تعادل عشرون قدما)، بزيادة 3.8% مقارنة بـ2020. وسجل هذا النشاط، في نهاية السنة الماضية، حجم 12.25 مليون طن، بنسبة نمو وصلت إلى 1.4%.
وبلغ الحجم الإجمالي لرواج الحبوب 7.1 مليون طن، بتراجع 24.1% مقارنة بـ2020، بينما زاد رواج المحروقات بنسبة 8.5% إلى أزيد من 10 مليون طن، في حين انخفض الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 4.2% إلى 35 مليون طن. من جانب آخر، وصل حجم رواج الفحم ومنتجات الحديد والصلب والأخشاب ومشتقاتها، على التوالي، إلى 12.1 مليون طن (+6.4%)، و1.47 مليون طن (-4.9%) و 725.949 طن (+10%).
وفي ما يتعلق برواج العربات الجديدة، فقد بلغ 91.268 وحدة السنة الفارطة بزيادة 35.8% مقارنة بـ2020. وأشار المرصد إلى أنه في سنة 2021، وعلى الرغم من الظرفية الخاصة، فقد تميزت مؤشرات الأداء بشكل عام بتطورات إيجابية، وتميزت السنة الماضية بشكل خاص باضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مع أزمات غير مسبوقة ترتبط بازدحام الموانئ، خاصة بكل من الولايات المتحدة والصين، ونقص الحاويات الفارغة الناجم عن اختلال التوازن الهيكلي للمبادلات على نطاق عالمي، وارتفاع أسعار الشحن، مما ساهم في خلق بيئة تضخمية غير مسبوقة.
ونجم عن هذا الوضع صدمة مزدوجة عانى منها الاقتصاد العالمي، وهي صدمة العرض المرتبطة بنقص السلع الصناعية في أعقاب الإغلاق المتكرر الذي فرضته سياسة صفر كوفيد التي اعتمدتها الصين، وكذلك صدمة الطلب التي يمكن تفسيرها بالتغير في عادات الاستهلاك، خاصة مع تسريع تطوير التجارة الإلكترونية، ولكن أيضا بسبب سياسات إعادة الإقلاع التي اعتمدتها مختلف البلدان.
وفي هذا السياق، الذي اتسم بالعديد من الاضطرابات، أظهرت الموانيء المغربية بالفعل صمودا كبيرا وواصلت الاضطلاع بدورها الكامل كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للبلاد.