المساء اليوم:
حذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حكومة عزيز أخنوش مما أسمته “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”، محملة إياها المسؤولية في ما تشهده سوق المحروقات في المغرب وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على الاستقرار الاجتماعي.
ورأت الجبهة في بيان توصل المساء اليوم بنسخة منه أن حكومة أخنوش تتحمل كامل المسؤولية فيما يتعرض له المغاربة من غلاء، وبـ”الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات”، داعية إياها إلى العدول عن “التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على رئيس الحكومة في شبهة تضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
كما أكدت أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
وطالبت بإجراء “خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وخوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام، وأن الأزمة تدفع في اتجاه الرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها”.
ودعت إلى “الرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي)”.