المساء اليوم – متابعة:
بعد الضجة التي أُثيرت حول صور ورسوم كتاب للغة الفرنسية تضمنت شخصيات تتبادل القبل، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مُلزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون”.
واعتبرت الوزارة واقعة الكتاب الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، “حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”، مشيرة إلى أن “الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم الثوابت الدستورية والهوية الوطنية، وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي”.
واستنكر عدد من أولياء التلاميذ ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن كتاب للغة الفرنسية موجه لطلبة المستوى الثانية اعدادي ببعض المدارس الخاصة بالمغرب، صوراً تتضمن ما اعتبروه “إيحاءات جنسية ومواد مُخلة بالحياء”، في مقرر دراسي يدرس لطلبة السنة الثانية إعدادي.
وتعليقاً على هذه الصور، شددت الوزارة، حرصها على ضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي دون المصادقة عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما أعلنت أنها ستعمل على تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي، موضحة أنها ستنص داخل مشروع القانون المنظم للتعليم الخاص على عقوبات إدارية وتربوية في حق المؤسسات التي يثبت في حقها الاستعانة بمثل هذه الكتب دون المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بكتب تتضمن مواضيع تمس بثوابت ومقومات الهوية الوطنية.
وفيما يخص البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أكدت الوزارة، أنها تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهيئ التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية.
وذكرت بأن القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي قد أعطى للمؤسسات المذكورة إمكانية اضافة بعض الكتب الموازية بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تنص المادة 8 من القانون المذكور على أنه “يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”.
توضحيات مؤسسة خاصة
فيما أوضحت مؤسسة فرانسيس فاليري، الخاصة بمدينة الدار البيضاء، في بلاغ لها، أن الصور التي تتضمنها المُقررات التي تقوم بتدريسها، هي نفسها المعتمدة في مجموعة من المدارس بالمغرب، مُشددة على أن كل هذه المراجع والكتب المقررة تحترم القيم الأخلاقية والدينية ومقدسات المملكة المغربية الشريفة، مُعبرة عن استنكارها لهذه “الممارسات المشينة وندعو الجميع إلى الحيطة والحذر من هذا النوع من الأخبار الزائفة”.
يذكر أن عددا من المدارس الخصوصية بالمغرب تعتمد على مناهج فرنسية تتضمن؛ ليس فقط إيحاءات جنسية، بل أيضا مناهج تبشيرية للدين المسيحي وتلميحات للمثلية الجنسية وإساءة للتاريخ الإسلامي وغير ذلك.