المساء اليوم – الرباط:
بعدما اتهمتهم بمراوغة القوانين وعدم أداء واجبات استغلال الملك العمومي، يستمر الجدل بين أصحاب المقاهي وعمدة الرباط أسماء أغلالو، بسبب فرض الجماعة واجبات على استغلال المقاهي للملك العمومي.
وفي الوقت الذي يعتبر أصحاب مقاهي الرباط واجبات استغلال الملك العمومي مرتفعة مقارنة مع مداخيلهم، فإنهم هددوا باللجُوء إلى القضاء، ووجهوا مراسلة إلى الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، تم فيها الاحتجاج على القرار الذي اتخذته عمدة الرباط التي ترأس المجلس باسم التجمع الوطني للأحرار. وطالبت هذه المراسلة أخنوش، بتوضيح أن ما يقع للمهنيين بمدينة الرباط هل هو نهج للحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابت الحزب.
وعبّر بيان أصحاب المقاهي بالرباط عن الاستعداد لبرمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية الإدارية النهائية لكل المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل مرتبطة بالقرار الجبائي الذي أقره مجلس مدينة الرباط، والذي تم فيه رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى 600 %، في إشارة إلى انتقال واجبات استغلال الملك العمومي من 50 درهم إلى 280 و320و 530 درهم كل ثلاثة أشهر.
وسبق لعمدة الرباط أن صرحت بأن القرار الجبائي تم اتخاذه من قبل المجلس بعد مناقشته على مستوى اللجنة المختصة والتصويت عليه في الدورة من قبل الأغلبية والمعارضة، ولن يتم تطبيقه إلا مع بداية أكتوبر المقبل، وأن بعض المقاهي قامت ببناء قاعات إضافية فوق الملك العمومي، وتجهيزها بالكراسي والطاولات فتم إغلاقه، وأن مجموعة من المقاهي لم يؤد أصحابها واجبات الاستغلال.