المساء اليوم – متابعة:
أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعلميات للدبلوماسية الجزائرية بـ”ضرورة تتبع مسار الطلبات القضائية المتعلقة سواء باسترداد الأموال المنهوبة من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق”.
وفي هذا الصدد طلبت رئاسة الوزراء الجزائرية بالتنسيق مع القضاء، من السفراء الجزائريين في بلدان عدة بضرورة متابعة الطلبات التي سبق أن أصدرها القضاء الجزائري لسطات قضائية أجنبية للمساعدة في استعادة الأموال المهربة المنهوبة على أيدي مسؤولين سابقين.
وكان القضاء الزائري قد وضع، منذ استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام لا سيما بتهم فساد، وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن وحكومة تبون جعلت من قضية الأموال المنهوبة رهانا وتحديا أساسيا، خاصة تلك التي حولت خارج الجزائر.
وتتجاوز الأموال التي تسعى الجزائر إلى استعادتها 10 مليارات دولار، رغم تأكيد مراقبين بعم وجود تقييم دقيق، لأن تهريب الأموال كان بطرق غير مشروعة، وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي.
ومن المُرتقب أن تُبرم إن الجزائر في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
ويشمل الإجراء الجزائري الأموال والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، لتجنب التحايل على “القضاء” من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.
وشنت السلطات الجزائرية في ماي 2019، حملة قضائية بعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، واستهدفت الحملة شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه، وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.