المساء اليوم:
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الإثنين، إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا سوف تكلف الاقتصاد العالمي 2.8 تريليون دولار من الإنتاج المفقود بحلول نهاية العام القادم، بل قد يزيد الرقم إذا أدى فصلُ شتاءٍ قارس إلى ترشيد استهلاك الطاقة في أوروبا.
إذ يُظهر تقدير المنظمة الاقتصادية الحكومية التي تضم 38 دولة عضواً، وتعتبر تجمعاً للاقتصادات المتقدمة ومقرها باريس، حجم التداعيات الاقتصادية الكبيرة لغزو موسكو لجارتها قبل سبعة أشهر، هو أكبر صراع عسكري تشهده القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل محاولة روسيا إعادة رسم خريطة أوروبا بالقوة.
وتخشى الحكومات الغربية من احتمالية أن تؤدي التعبئة الجزئية التي أصدرت روسيا أمراً بها واستعداداتها لضم أجزاء من أوكرانيا، إلى إطالة أمد الصراع لشهور كثيرة، أو ربما أعوام، مما سيؤجج حالة انعدام اليقين التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي.
“ندفع ثمناً باهظاً مقابل الحرب”
بدوره، قال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين بالإنابة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، “إننا ندفع ثمناً باهظاً للغاية مقابل الحرب”. وفي أحدث تنبؤاتها، قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% هذا العام و2.2% في العام القادم، كما توقعت المنظمة أن تبلغ نسبة النمو 4.5% في عام 2022، و3.2% في عام 2023.
وبحسب صحيفة The Wall Street Journal، فإن الفارق بين النسبتين يعني أن الحرب وآثارها كلفت العالم ما يعادل الإنتاج الاقتصادي الذي يدره الاقتصاد الفرنسي بالكامل على مدى هذين العامين، كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% فقط في عام 2023، مع تقلص اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.7%.
وعندما نشرت المنظمة تنبؤاتها في يونيو، توقعت أن تشهد منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.6% وأن تشهد ألمانيا نمواً بنسبة 1.7%.
معاناة الاقتصاد الأوروبي
المنظمة حذَّرت من احتمالية معاناة الاقتصاد الأوروبي من انكماش أشد حدة إذا ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى، موضحةً أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال بقية العام، يعني أن الإنتاج الاقتصادي لأوروبا قد يقل بنسبة 1.3% في عام 2023، بينما يمكن أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 1.7% فقط.
قد يطرأ هذا الارتفاع في الأسعار إذا واجهت أوروبا نقصاً في الطاقة خلال الشتاء القادم، مدفوعاً بدرجات الحرارة المنخفضة على نحو خاص. ومن أجل تقليل الخطر، تشير تقديرات المنظمة إلى أن استهلاك الطاقة سيكون في حاجة إلى خفضه بنسبة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالسنوات الأحدث.
وخفَّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنبؤاتها حول نمو الاقتصاد الأميركي في عام 2023، لتبلغ 0.5% بعد أن كانت 1.2% قبل ذلك، لكنها قالت إن ثمة تباطؤاً ممكناً أشد حدة إذا لم يقل التضخم بالسرعة المأمولة من جانب “الاحتياطي الفيدرالي”.
الاقتصاد الصيني
وتتوقع المنظمة أن ينتعش الاقتصاد الصيني في 2023 بعد النمو البطيء في عام 2022، والذي يعكس عمليات الإغلاق التي تفرضها السلطات للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، وفي يونيو، تنبأت المنظمة بأن يبلغ النمو 4.4% في عام 2022، لكنها الآن تتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 3.2% فقط. وكذلك تتنبأ بأن يبلغ النمو في العام القادم 4.7%.
وأضاف كبير الاقتصاديين بالإنابة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بيريرا أن “تنبؤات العام الحالي هي لأدنى نمو منذ سبعينيات القرن الماضي، باستثناء وقت الجائحة. في العام القادم، نتوقع نمواً لا يزال أقل بكثير مما كان يُسجل في الصين منذ مدة طويلة”.