المساء اليوم – متابعة:
من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة ملياري درهم، وحسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فإن هه التسوية مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.
وأشار الوزير في رسالة موجهة إلى المدرسات والمدرسين، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الـ5 من أكتوبر، إلى أنه سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي، وذلك انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
كما أعلن عن إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، وقال الوزير، إن هذا النظام سيضمن الحقوق والفرص ونفسها، والمسار الوظيفي ذاته كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد التراب الوطني كافة، موضحاً أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.
وفي إطار تنزيل خارطة طريق (2022-2026) من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، ذكّر بنموسي أن الوزارة عملت في إطار الحوار الاجتماعي، الذي دام 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، مضيفا أن روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، مكنت من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أ أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.
وأشاد بنموسى، بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، متمنيا أن تتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال، وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، وهو مدى التأثير الإيجابي لما تقوم به في التلاميذ، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه، وفقه، إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.