المساء اليوم – متابعة:
أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”، ومن المُرتقب أن تُنظم هذه الوقفات أيام 15 و 16 و17 أكتوبر الجاري.
ودعت الجبهة إلى الاحتجاج، في ظل تمادي الدولة في “سياساتها التفقيرية، غير آبهة بمطالب الشعب في وضع حد لغلاء المعيشة”، مشيرة إلى أن التنديد الواسع بارتفاع الأسعار “لم يلق تفاعلا من طرف الحكومة”، كما تأتي دعوات الاحتجاج، في وقت يثير فيه تدبير الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، لملف “ارتفاع الأسعار” انتقادات واسعة خلال الآونة الأخيرة، حيث تصدر وسما #أخنوش ارحل، و#لا لغلاء الأسعار”، منصة تويتر بالمغرب لأيام.
وتأتي الاحتجاجات المقررة الأسبوع القادم، لعدة أسباب، أهمها “التنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة، مع تدهور القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، بسبب غلاء الأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وارتفاع نسب التضخم والبطالة، التب تسببت في اتساع دائرة الفقر، ووفق المنسق العام للجبهة الاجتماعية، يونس فيراشين، فإنه مقابل كل هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية “يسجل عجزٌ حكومي على تقديم أجوبة وحلول ملموسة”.
وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية، نقابات وجمعيات، منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية أطاك المغرب وهيئات أخرى.
ودعت الجبهة إلى حوار اجتماعي منتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية و”علي رأسها زيادة محترمة في الأجور، وكذا سحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد”، مُجددة مطالبها بضرورة “خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير مساهمة في الأمن الطاقي للمغرب وإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17مليار درهم التي التهمها”لوبي المحروقات، وخفض أسعار المواد الغدائية (الزيت، الدقيق، السكر، القطاني…) وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة لخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء”.
كما أكدت ىعل ضرورة تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مُنبهة إلى ضرورة وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وضمان خدمات عمومية مجانية وحيدة للجميع.
وإلى جانب المطالب الاجتماعية والاقتصادية، تطالب الجبهة بتوسيع هوامش الحرية والحق في التعبير، رأى فيراشين أن المغرب يعيش على وقع “ردة” في الحقوق والحريات، حيث عرفت السنوات القليلة الماضية، اعتقال مدونين وصحافيين وأساتذة بسبب مواقفهم السياسية أو مطالبهم الاجتماعية، موضحاص أنه و”لكل هذه الأسباب سنخرج للاحتجاج في كل أنحاء المغرب في اليوم العالمي للفقر”.