ارتفاع تكاليف المقاصة يدفع الحكومة إلى ضخ 12 مليار درهم إضافية

المساء اليوم – متابعة:

من المُرتقب أن ترتفع تكاليف المقاصة بنهاية 2022 إلى 40 مليار درهم، وذلك نتيجة تقلبات الأسعار في سياق ارتفاع معدلات التضخم، وكانت الحكومة قد ضخت اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم برسم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة، كما رفعت الاعتمادات المالية الإضافية تكاليف صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم، بدل 17 مليار المقرر برسم قانون مالية 2022.

وحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة من المرتقب أن تفتح عبر مرسوم جديد اعتمادات مالية بقيمة 12 ملايير درهم إضافية لتغطية النفقات الجديدة التي فرضتها تقلبات الأسعار على المستوى الدولي وما يتعلق بأزمة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث سيتم توجيه الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية الجديدة التي ستضخها الحكومة قبل نهاية السنة المالية 2022، لمواجهة العجز الذي يعاني منه المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك للحيلولة دون إقرار زيادة في الأسعار قد تصل إلى 40 %.

وكانت تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث يواجه المكتب عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.

وقررت الحكومة عبر مرسوم فتح اعتمادات إضافية قدرها، 12 مليار درهم، وذلك أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن “فتح هذه الاعتمادات يكتسي طابعا استعجاليا وملحا لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، أنه طبقا للفصل 70نمن الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.