المساء اليوم:
تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 والتضخم، تعرض حوالي 3.2 مليون شخص إضافي إلى الفقر (1.15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2.05 مليون شخص) في المغرب، وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن حوالي 45% من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55% إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.
وأشارت المندوبية في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد – 19 وارتفاع الأسعار”، نشرت أمس الأربعاء، إلى أن “تقديراتنا، في هذا الصدد، إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014”.
وفي التفاصيل، أضافت المندوبية أن التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم من المنتظر أن يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7.2% على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما، و6.6% بالوسط الحضري، إلى 23.000 درهما و8.9% بالوسط القروي إلى 11.650 درهما.
وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8% لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهما إلى 6440 درهما، و6.6% لدى الأسر الوسيطة، إلى 14700 درهما، و7.5% لدى لأسر الأكثر يسرا إلى 44200 درهما.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11% إلى 6640 درهم للفرد على المستوى الوطني في سنة 2022، و10.1% إلى 7380 درهم في الوسط الحضري، و12.9% إلى 5320 درهما في الوسط القروي، ويتباين هذا الانخفاض في النفقات الغذائية بشكل كبير حسب مستوى معيشة الأسر، إذ يبلغ 13.5% بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و12.9% بالنسبة للأسر الوسيطة، و6.9% بالنسبة للأسر الأكثر يسرا،
وتعرض هذه المذكرة السمات البارزة للدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد – 19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية. ومن أجل رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق، تستند هذه الدراسة على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.
وتم تحديد آثار التضخم على الفوارق الاجتماعية اعتمادا على تقييم الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب فئات الأسر و انعكاساتها على مستوى وبنية نفقاتها. ويعتبر الرقم الإستدلالي للأثمان حسب الفئة الإجتماعية كمتوسط مؤشرات الأسعار الأولية مرجحا بوزن النفقات على السلع والخدمات في سلة استهلاك الفئة المعنية.
هذه السلة مقسمة حسب أقسام المدونة المستخدمة لحساب الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، وتم تحديد فئات الأسر المعنية حسب وسط الإقامة ومستوى المعيشة والفئة السوسيومهنية لرب الأسرة.