المساء اليوم:
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن المداخيل العادية سترتفع بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19 %، موضحة أن استدامة الإصلاحات تستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها.
جاء ذلك في العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية بالبرلمان حول مشروع قانون مالية السنة المقبلة، حيث قالت فتاح العلوي، إن الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة بـ 14.5%، وأن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39%، وهو ما سيسفر عن التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وبالتالي وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستحضارا للظرفية الدولية، تضيف الوزيرة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4%، مع حصر معدل التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في 4.5%، مُبرزة أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، من خارج الفوسفاط ومشتقاته، بـ2.5% فقط، وبلوغ المحصول الزراعي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.