المساء اليوم:
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة لمدة 3 أشهر إضافية، ويأتي هذا الحكم الجديد، (الـ27 في مسار ملف مصفاة لاسامير)، في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويُعزز قرار المحكمة مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة ولو بنسبة محددة، وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني إنه “وفي حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاإفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.
وأضاف اليماني متسائلاً “فهل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”، مردفاً أن “الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.

