المساء اليوم:
أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، عن تمسكه بقرار مسودة قانون المحاماة الجديد، مشدداً على أنه لن يتراجع عنها، وأن “المسودة ستتخذ مسارها التشريعي سواء ناقشها معي المحامون أم لا”.
وأوضح وهبي خلال إستضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أن “مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة ستأخذ مسارها التشريعي وسأضعها في البرلمان ولدى الأمانة العام للحكومة، ولن أتنازل عن ذلك سواء أراد المحامون مناقشة مقتضياتها أم رفضوا”.
ورأى وهبي، أن “المحاموين من حقهم أن يحتجوا على مسودة القانون وأن يرفضوها، لكن ليس من حقهم تعطيل المحاكم وكتابة الضبط، لأن ذلك يدخل في إطار عرقلة سير المؤسسات العمومية”، معتبراً أنه “من حقه أن يطلب رأي أصدقائه في المسودة ولم يضعها بعد في مسارها التشريعي”.
كما أعلن وزير العدل “إستعداده للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مهنة المحاماة “، كاشفاً أنه “في حالة الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة مسودة المشروع وكنا مختلفين عليها فهناك حكماء في هذا البلد وعلى رأسهم الملك محمد السادس، وسنلجأ إليه في حالة عدم التوصل إلى إتفاق”.

