المساء اليوم:
تعزم الحكومة برئاسة عزيز أخنوش إطلاق سياسة دوائية جديدة سترى النور دجنبر المقبل، تروم تحقيق التوازن بين ضمان توفير الأدوية بالسوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون الإضرار بموارد المصنعين.
وحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، فإنه من حق مصنعي الأدوية رفع الأسعار، بغض النظر عن سلسلة القرارات التي تتخذها الوزارة باستمرار لتخفيض الأثمنة، مشيراً إلى أن النقص المسجل في الأدوية على الصعيد الوطني يعزى إلى المقاربة الخاطئة في شرائها، إضافة إلى كون المستلزمات الطبية غير صحيحة.
وأكد وزير الصحة، في معرض جوابه على مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2023، أنه يُفضل رفع أثمنة بعض الأدوية التي توجد في متناول المستهلك (أقل من 20 درهما) بدَل فقدانها نتيجة امتناع المصنعين عن توفيرها بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، لأن الذي يهم الحكومة هو ضمان وفرة الأدوية بالسوق الوطنية.
وأضاف آيت الطالب “الذي وقع هو أن المصنعين يشتكون من ارتفاع تكاليف المواد الأولية تزامنا على استمرار سياسة تخفيض الأدوية التي نهجتها الحكومة منذ سنوات”، مشيرا إلى أن أثمنة بعض الأدوية خاصة المستعملة لمواجهة كوفيد-19 شهدت ارتفاعا في السوق الدولية، وبالتالي المطلوب في هذا الإطار هو توفير الأدوية لأن المسألة تتعلق بتحقيق نوع من التوازن بين ضمان الوفرة في مقابل الحافظ على مستوى مقبول من الأسعار”.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت خلال السنة الماضية، قرارا يقضي بإدراج 165 دواءh جديدh في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من بينها، 70 دواءا (من الأدوية الواردة في هذه اللائحة الإضافية) تدخل في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها، خاصة أمراض السرطان، والتي تثقل تكلفتها كاهل المؤمنين.
بجانب أدوية لأمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد من نوع (ب) و(س)، وكذلك مرض الاكتئاب، وأيضا فئات علاجية خاصة بالخصوبة والتي ظلت لسنوات مطمحا ومطلبا ملحا ستستفيد منه فئات عريضة من المؤمنين.
كما تتضمن اللائحة الإضافية منتجات صيدلانية بديلة أخرى لعلاج بعض الأمراض الشائعة مثل مضادات التخثر، والمضادات الحيوية، ومضادات السكري والأدوية المضادة للجلطات، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بغية التحمل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض.
وكشف آيت الطالب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تستعد لإخراج 17 بروتوكولا للعلاج في غضون نهاية السنة الجارية، ولفت إلى أن معظم الشركات العالمية المصنعة للأدوية تنتج أدوية وبعد استهلاكها في السوق تعلن عن صناعة دواء جديد أفضل من الأول، مؤكدا أنه “يتعين أن تكون لدينا الجرأة لضمان السيادة الدوائية وتوفير العلاج للمرضى، وتفادي الارتهان لتطورات السوق الدولية في مجال صناعة الأدوية”.