المساء اليوم – متابعات:
كشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي، عبد اللطيف لوديي، بدء “بعض أنشطة” تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورد تقرير للجنة برلمانية.
ونقل التقرير الخاص بمناقشة مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 عن الوزير قوله “تهم بعض مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تطور صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.
ولم يعط المسؤول الحكومي تفاصيل عن هذه الأنشطة، مشيرا فقط إلى مشروع يتم إنجازه حاليا من قبل شركة دولية لصيانة الطائرات العسكرية بمنطقة بنسلميان شمال الدار البيضاء، لكنه أوضح أن المغرب يسعى إلى “حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها” لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.
وكان “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوجيا” من ضمن بنود هذا الاتفاق المندرج في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن حينها. وذكر لوديي، بحسب التقرير البرلماني، أن المملكة كانت قد تبنت قانونا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، “لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال”، مَُضيفاً أن ذلك “جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة”.
من جانب آخر، أشار الوزير المغربي إلى أن استخدام طائرات مسيرة صغيرة يدخل ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية. وأشارت تقارير إعلامية متفرقة منذ العام الماضي إلى استعمالها أيضا في مواجهة تحركات عناصر من جبهة بوليساريو، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط.
وتشهد العلاقات الأمنية الإسرائيلية المغربية تفاعلا علنيا منذ حوالي عام، حين وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في شهر نوفمبر من العام الماضي اتفاقيات أمنية في الرباط مع لوديي، يرسم التعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”.
ويتيح الاتفاق للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.