المساء اليوم:
قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه أمس الإثنين، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب السياسي للحزب، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ للحزب أن القرار يأتي “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مُشيراً إلى أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول المداخلة الأخيرة للنائب البرلماني هشام المهاجري بمجلس النواب، التي “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”.
وكان المهاجري وجه انتقادات حادة لأخنوش، في البرلمان الأسبوع الماضي، وتسببت تلك الانتقادات في غضب واسع لدى قيادة التجمع الوطني للأحرار، حليفه الحكومي، بل إن أخنوش اشتكى سلوك المهاجري إلى أمينه العام في الحزب، عبد اللطيف وهبي، وتأثيره على العمل الحكومي، وفق مصادر متطابقة.