المساء اليوم:
حذّر مسؤول قضائي إسرائيلي كبير من أن كلاً من رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، في حال سنِّ الكنيست الجديد قانوناً يقلص صلاحيات المحكمة العليا، كما التزمت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
ونقلت قناة التلفزة “13” الليلة الماضية عن المسؤول قوله، إن تمرير القانون الذي سيمس بشكل كبير بصلاحيات المحكمة العليا يرسل رسالة إلى العالم، مفادها أنه لم يعد هناك في إسرائيل جهاز قضائي قادر على التحقيق في تهم المسّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الموجّهة لجيشها.
واعتبر المسؤول أن هذا التطور سيضفي شرعية على الدعاوى التي سترفع ضد إسرائيل أمام محاكم في الخارج، بشكل يمثل مسوغاً لاعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين بهدف التحقيق معهم، مُضيفاً أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي فوض إلى محكمة العدل الدولية النظر في تحديد مكانة الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، سيفاقم الأمور خطورة، ويوفر مسوغاً إضافياً لمحاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي.
ولفت إلى أن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بالتحقيق بشكل مستقل في ظروف مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأميركية، وعدم الاعتماد على التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال، يعد بمثابة دعوة “لإزهاق دم إسرائيل” في الحلبة القضائية الدولية.
أوضح أنه يمكن أن يترتب عن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركية تداعيات خطيرة، ممثلة بتبني دول أوروبية هذا النمط من التعاطي مع التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال. وأعاد المسؤول إلى الأذهان حقيقة أن محاكم أوروبية تراجعت عن تنفيذ قرارات بتوقيف مسؤولين إسرائيليين بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بعد أن تمكنت إسرائيل من إقناع هذه المحاكم بأن لديها جهازاً قضائياً مستقلاً قادراً على التحقيق في هذه الخروقات.
وضرب المسؤول مثالاً على ذلك بقرار محكمة إسبانية توقيف مسؤولين إسرائيليين على خلفية اتهامهم بالمسؤولية عن مقتل عشرات من المدنيين الفلسطينيين عند تنفيذ عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، في 2002 في غزة.
وشدد المسؤول على أنه في حال تمرير القانون الذي يمسّ بصلاحيات المحكمة العليا، فإنه لن يكون بوسع إسرائيل المحاججة بأن لديها جهازاً قضائياً مستقلاً.
وأبرز المسؤول أن مطالبة زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) الديني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي من المتوقع أن يتولى منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو القادمة، بأن يحتكر المستوى السياسي تحديد أوامر إطلاق النار ومنح حصانة للجنود في حال قتلهم فلسطينيين، ستحوّل رئيس الوزراء، والوزراء، إلى مسؤولين عن حوادث القتل التي تنفذ في الأراضي المحتلة أمام المحاكم الدولية والأجهزة القضائية في الدول المختلفة.