المساء اليوم:
وصفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات التصريحات الحكومية بشأن تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز، بـ”المضللة والمجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”، موضحة أن قطاع المخابز والحلويات “لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، التي لا يأطرها أي نص قانون أو مريوم تنظيمي، سوى تسميتها بهذا الثمن، والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”.
وقالت الفيدرالية، في بيان لها، “أكثر من 90% من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل، أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع غير المهيكل”، مُطالبة الحكومة، بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
كما طالبت بإصلاح منظومة دعم الحبوب “التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها، والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”، داعية إلى وضع “قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سلامة في التلقيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس”.
وشددت الفيدرالية على ضرورة تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين، وطالب أرباب المخابز بـ”حوار جدي” مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز “التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة”، إضافة إلى صياغة قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية.