المساء اليوم:
رفضت المحكمة الإدارية بلندن، اليوم الإثنين، طلبا قدمته المنظمة البريطانية غير الحكومية (WSC)، التي رفعت دعوى قضائية ضد اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب وبريطانيا، وبهذا الحكم، يؤكد القضاء البريطاني سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء.
وشكّل القرار صفعة لـWSCUK وجبهة البوليساريو التي تدافع عنها، إذ كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في مارس 2021 للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، في محاولة لإقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.
وبمجرد صدور الحكم، جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب، وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية، “إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار جنيه إسترليني، إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة”.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021″. ويكرس الاتفاق، في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي. وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.
وإذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.