المساء اليوم – متابعة:
اتهمت منظمة العفو الدولية Amnesty الحكومتين الإسبانية والمغربية بالتقصير في إجراء تحقيقات قضائية شفافة بخصوص “مأساة مليلية” التي خلفت في يونيو الماضي مقتل 37 مهاجرا قدموا من بلدان أفريقية، مشيرة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى ما أسمته “التقاعس الذريع” للسلطات الإسبانية والمغربية عن كشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كما اعتبرت Amnesty حسب تقريرها، غياب أي معلومات عن “77 من المهاجرين في عداد المفقودين في أعقاب الأحداث المميتة، ينم عن نية التستر على الحقيقة، إضافة إلى إخفاق السلطات من الجانبين- المغربي والإسباتي- في ضمان إجراء تحقيقات فعّالة وشفافة من أجل إثبات حقيقة ما حدث في ذلك اليوم”، منهمة من جديد المغرب بـ”عرقلة جهود العائلات ومنظمات الخبراء التي تبحث عن المفقودين بشكل متكرر”.
وقال تقرير Amnesty الذي جاء تحت عنوان “ضربوه على رأسه للتحقق من وفاته”، إن “هناك أدلة على ارتكاب السلطات المغربية والإسبانية لجرائم بموجب القانون الدولي على حدود مليلية، الأحداث التي وقعت عندما حاول مهاجرون ولاجئون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى العبور من المغرب إلى إسبانيا في 24 يونيو، وقد أخفقت السلطات من الجانبين في ضمان إجراء تحقيقات فعّالة وشفافة من أجل إثبات حقيقة ما حدث في ذلك اليوم، بينما عرقلت السلطات المغربية جهود العائلات ومنظمات الخبراء التي تبحث عن المفقودين بشكل متكرر”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار “تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية عن حادثة مليلية المروعة. ثمة كم هائل من الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات خطيرة ومتعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني للاجئين والمهاجرين وإساءة معاملتهم، وحتى يومنا هذا، هناك شح في المعلومات عن هوية المتوفين ومصير المفقودين”.
وتابع التقرير: “استنادًا إلى شهادات شهود العيان ولقطات الفيديو وصور الأقمار الصناعية، يرسم التقرير صورة مفصلة ومروّعة لما حدث عندما حاول 2000 مهاجر ولاجئ العبور إلى مليلية عبر المعبر الحدودي المعروف باسم Barrio Chino، ونظرًا لانعدام الشفافية من جانب الحكومتين، كتبت منظمة العفو الدولية إليهما، مناشدةً إياهما بتبادل المعلومات حول الولاية القضائية للتحقيقات ووضعها. كما أطلعت المنظمة الحكومتين على ملخص للنتائج في نونبر. ولم تتلقَ أي ردّ”..
وسبق للسلطات في المغرب أن أفادت بأن الضحايا قضوا في حوادث “تدافع وفي سقوطهم من السياج الحديد”، مشيرة أيضا إلى “استخدام وسائل عنيفة جداً من المهاجرين”، كما أن Amnesty لم تذكر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قام بتحقيق شارك فيه مختصون وأطباء وحقوقيون وكان شاملا وانتقد بعض تدخلات الأمن فحق المهاجرين.
وكان تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث مليلية التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف عن تفاصيل وفاة 23 مهاجر غير شرعي خلال عملية الاقتحام، وسجلت اللجنة الاستطلاعية حول أحداث اقتحام المعبر ما بين الناظور ومليلية، وبعد لقاءاتها مع مختلف الفاعلين والإطلاع على مختلف وثائق المستشفى وما جمعته من معلومات وما سجلته خلال زيارتها لمستودع الأموات بكل أسف وفاة 23 من المهاجرين الذين حاولوا اقتحام المعبر.