المساء اليوم:
نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية، أمس الخميس، حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي عام 1963، مشيرة إلى أن نسبة المواد التي رفعت عنها السرية في هذه القضية لا تزال أقل من 3% من كافة المواد الموجودة.
وأوضحت إدرة الأرشيف في بيان لها أنه “عملاً بمذكرة الرئيس جو بايدن يوم 15 دجنبر 2022، نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية اليوم 12879 وثيقة لأول مرة، مصنفة في سجلات عام 1992 المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي، وأن المجموعة الأساسية تضم حوالي 5 ملايين صفحة، منها أكثر من 97% متاحة للعموم”.
عدد كبير من الوثائق التي تم الإفراج عنها، أمس الخميس، تخص وكالة المخابرات المركزية، حيث ركز العديد منها على تحركات المسلح لي هارفي أوزوالد، واتصالاته، وحتى ما إذا كان هذا هو حقاً توقيعه على طلب تأشيرة لكوبا، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.
وبحسب شبكة CNN الأميركية، فإنه من الأهمية التأكد من أن حكومة الولايات المتحدة تزيد الشفافية إلى أقصى حد، من خلال الكشف عن جميع المعلومات الواردة في السجلات المتعلقة بالاغتيال، إلا عندما تشير أقوى الأسباب الممكنة إلى خلاف ذلك.
إلى ذلك، قال بايدن في المذكرة إن لدى الأرشيف الوطني والوكالات الأخرى حتى ماي 2023 لمراجعة الوثائق الخاصة المتبقية، وبعد ذلك، سيتم إصدار “أي معلومات محجوبة من الخطاب العام ولا توصي الوكالات باستمرار التأجيل” قبل 30 يونيو 2023.
وأثار اغتيال كينيدي طرح العديد من من الأسئلة من قبل الجمهور والباحثين، بل الكثير من نظريات المؤامرة والسرية الانعكاسية من الحكومة. إذ حذر الباحثون من أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر أياماً لتصفح آلاف الوثائق لضمان عدم وجود أدلة جديدة تحيط بالاغتيال أو قطع جديدة من المعلومات التاريخية حول عمليات وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الستينيات.
لكن بالنسبة للعديد من المشرعين ودعاة الشفافية، فإن إصدار جميع الوثائق المتبقية يتعلق باستعادة الثقة في عمل الحكومة. وأظهرت استطلاعات الرأي العامة منذ فترة طويلة أن غالبية الأميركيين لا يصدقون النتيجة الرسمية للجنة وارن بأن كينيدي قتل على يد رجل واحد وهو لي هارفي أوزوالد.
إذ قال لاري ساباتو، مؤلف كتاب “نصف قرن كينيدي: الرئاسة والاغتيال والإرث الدائم لجون ف.كينيدي”، لـ CNN إنه على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض الجواهر الخفية خلال إصدار الوثيقة، فلن يكون هناك أي تغيير ما حدث في ذلك اليوم من عام 1963، موضحاً حول الوثائق التي رفع عنها السرية حديثاً “لن تغير القصة”. “ليست كذلك. أنا أضمن لك”.
وأضاف أنه إذا كان الناس يبحثون عن دليل لدعم نظريات المؤامرة القائلة بأن أوزوالد لم يتصرف بمفرده في قتل كينيدي، أو أن وكالة المخابرات المركزية متورطة بطريقة ما، فلن يجدوا ذلك هنا،”الحقيقة ليست أن أوزوالد كان جزءاً من مؤامرة لقتل كينيدي”. الحقيقة هي أن هذا الاغتيال كان من الممكن منعه وكان يجب منعه إذا كانت وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يقومان بعملهما. حقاً”.
وقالت وكالة المخابرات المركزية في سلسلة من البيانات يوم الخميس إن العديد من سجلاتها التي تم نشرها في آخر دفعة بعد اغتيال كينيدي “لا تغير السجل التاريخي وليس لها تأثير على الاغتيال أو التحقيق نفسه، بالمثل، لسنا على علم بأية وثائق معروفة بأنها مرتبطة مباشرة بـ[لي هارفي أوزوالد] لم تكن بالفعل جزءاً من المجموعة”.
وفي عام 1992، أقر الكونغرس قانون جون إف كينيدي لجمع سجلات الاغتيال، جزئياً بسبب الغضب الناجم عن فيلم أوليفر ستون التآمري “JFK”. ونص القانون على أنه يجب الكشف عن جميع سجلات الاغتيال علناً بحلول أكتوبر 2017، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب والآن بايدن سمحا بتأجيلات متعددة بناءً على نصيحة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووكالات الأمن القومي الأخرى.