المساء اليوم:
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على 15 اتفاقية دولية تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون الذي يجمع المغرب بالعديد من الدول الشقيقة، إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري، ويتعلق الأمر بـ7 اتفاقيات ثنائية، و3 اتفاقيات إقليمية، و4 اتفاقيات متعددة الأطراف، فضلا عن مشروع قانون رقم 26.21 القاضي بتتميم القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاتفاقية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها تضم ملحقا تم تغييره يهم المواد التي يجب إخضاعها للمراقبة، نظرا لإمكانية استخدامها في المجال المدني والعسكري، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وبخصوص الاتفاقيات الثنائية، أفاد بوريطة أنها تهم اتفاقيتين مع دولة التشاد حول النقل البري واللوجستيك، بالاضافة إلى اتفاقيتين مبرمتين مع جمهورية القمر المتحدة وتتعلقان بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات وأخريين مع دولة إسرائيل تهمان التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية، فضلا عن اتفاقية مع جمهورية الفلبين ذات صلة بتعزيز الخدمات الجوية.
أما الاتفاقيات الإقليمية، فتهم حسب بوريطة القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بالاتفاقية ذات الصلة بمقر الاتحاد الإفريقي للشباب، والاتفاقية الإقليمية المعدلة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الأفريقية والاتفاقية الخاصة بإنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغندا) في فاتح غشت 1975.
وفي مايتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، فتشمل إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، والاتفاقية المتعلقة بمجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، والتي تهتم بمحاربة التلاعب بالرهانات الرياضية؛ واتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، والاتفاقية المتعلقة بحماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.