وذكر المجلس، في بلاغ له، أنه بالإضافة إلى مهام الرصد والتتبع وتعزيز القدرات، يتولى القسم، الذي جرى إحداثه بناء على أحكام القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، اختصاصات أساسية تنسجم مع رؤية المجلس ومقاربته المتعلقة بالوقاية من أشكال المس بالحقوق والحريات أو برهانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش قولها إن أولويات إحداث هذا القسم “تستجيب لانشغالنا، منذ سنوات الآن، بقضايا الحريات الناشئة بالمغرب وتتبعنا لدينامية التكنولوجيا والفضاء الرقمي، في علاقتهما بحقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.
وأضافت رئيسة المجلس بالقول “صحيح أن الإنترنيت والتطور والرقمي أولوية أساسية في عالمنا اليوم، تتيح أشكالا جديدة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وتوفر بيئة حاضنة لها، تساهم بشكل كبير في فعلية الولوج إليه، غير أن خطر وتهديد بعض استعمالاتها قد يمس جوهر هذه المنظومة ويقوض حقوقا وحريات ومبادئ كونية أساسية” .
وهو ما ارتأينا معه، تضيف السيدة بوعياش، “تدشين مرحلة جديدة في منهجية اشتغالنا على هذه القضايا بخلق بنية ضمن الهيكلة الإدارية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق مواكبتنا للتحولات على المستوى التكنولوجي والرقمي وطنيا ودوليا وأثرها على حماية حقوق الإنسان”.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان يتوج مسارا وسيرورة اشتغال أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ انطلاق ولايته الحالية، لرصد آثار استعمالات التكنولوجيا والفضاء الرقمي بالمغرب والمساهمة في الاستجابة للتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية على حقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.