المساء اليوم:
ارتفع مؤشر التضخم السنوي خلال عام 2022 ارتفع إلى 6.6% مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ11% والمواد غير الغذائية بـ3.9%، وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع بـ 0.1% بالنسبة للصحة” و بـ 12.2% بالنسبة للنقل.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022، أنه على هذا الأساس يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا قدره 5.8% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
وهمّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي سجلته المندوبية ما بين شهري دجنبر ونونبر من السنة الماضية، على الخصوص أثمان الحليب والجبن والبيض بـ 2.3% والزيوت والذهنيات بـ%9.1 والسمك وفواكه البحر بـ1.7% والخضر بـ 1.1%. ويلتقي الرقم الذي أعلنته المندوبية مع توقعات البنك المركزي الذي أعلن أواخر السنة الماضية أن معدل التضخم الإجمالي في 2022 سيبلغ مستوى قياسيا (6.6%) مقارنة مع العام الماضي (1.4%).
وارتفعت مستويات التضخم بسبب تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ يعد المغرب من بين البلدان المتضررة من الوضع الدولي الحالي بسبب اعتماده على استيراد المواد الغذائية والطاقية. علاوة على ذلك، فإن البلد عانى خلال الموسم الزراعي لعام 2022 من موجة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، وقالت وزارة الفلاحة المغربية، العام الماضي، إن محصول الحبوب في البلاد انخفض بنسبة 67%.
وفي دجنبر، قرر “بنك المغرب” رفع سعر الفائدة بـ0.5 نقطة ليبلغ معدل 2.50% لتحقيق استقرار الأسعار، مؤكدا أيضا تباطؤ النمو الاقتصادي، وسبق أن رفع بنك المغرب نهاية شتنبر الماضي سعر الفائدة إلى 2%، فيما يتوقع تراجع معدل التضخم في العام الحالي إلى 3.9%.