المساء اليوم:
بلغ عدد العمال من أصل أجنبي المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني رقماً قياسياً تاريخياً هذا الصيف، حيث وصل عددهم إلى ما مجموعه 2226585 موظفا من أصل أجنبي نهاية يوليوز، احتل المغاربة المرتبة الثانية في هذه اللائحة.
وفقا لأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن هذه الهيئة الحكومية الإسبانية، فقد عدد العمال الأجانب منحى تصاعدي خلال الأشهر الأخيرة ويتجاوز مستوى العمالة الأجنبية التي كانت موجودة في إسبانيا قبل تفشي وباء “كوفيد-19″، في نهاية فبراير 2020، كان 2.11 مليون أجنبي يعملون في البلاد -.
وتأتي غالبية العمال الأجانب من رومانيا بـ332634 عامل، بينماحل المغرب في المرتبة الثانية بـ 268749، ثم إيطاليا بـ139870، و104،000 من الصين، و 789799 موظف من الاتحاد الأوروبي و1.4 مليون من مناطق أخرى.
وتعتبر منطقتا كاتالونيا ومدريد، أكثر المناطق استقطابا للعمال الأجانب، بمجموع 537.527 و450.527 على التوالي، مما يعني أن واحدة من كل أربع وظائف كتالونية وواحدة من كل خمس وظائف في مدريد يشغلها مواطن أجنبي. ويليهما الأندلس (243426)، وفالنسيا (240187) والأرخبيل (110322 في جزر البليار و91،247 في جزر الكناري).
و يعمل 65.5٪ من الأجانب في إسبانيا كعاملين بأجر، و17٪ يعملون لحسابهم الخاص، و9.4٪ يعملون في الحقول ومسجلين في النظام الزراعي الخاص، و7.5٪ يعملون كعاملين منزليين ومدرجين في نظام المنزل الخاص.
كما أن السياحة والتجارة والريف هي القطاعات الثلاثة التي توفر أكبر عدد من فرص العمل للأجانب (40٪ من الإجمالي)، إلى جانب التوظيف المحلي وأنشطة الخدمات الإدارية والمساعدة.
إن وزارة الدمج والهجرة والضمان الاجتماعي، في استراتيجيتها لضمان استدامة وكفاية المعاشات التقاعدية، لا ترغب فقط في تفعيل أدوات النظام الخاصة بها، بل تهدف أيضا إلى جذب العمالة الوافدة التي تساهم بمساهماتها في الضمان الاجتماعي في دفع المعاشات التقاعدية.
وتنص السلطة التنفيذية نفسها في خطتها “إسبانيا 2050″، التي تم وضعها مع طرف مائة خبير، على أنه سيتعين على إسبانيا جلب أكثر من 190 ألف مهاجر سنويا على مدى العقود الثلاثة المقبلة من أجل جعل النظام مستداما.