المساء اليوم:
بعد استفحال تزوير الوثائق الصحية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة،الإثنين، أنها اتخذت إجراءات جديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف عن (كوفيد-19) على مستوى المختبرات، وذلك في أفق الثلاثة أيام المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج.
وتتمثل الإجراءات ، كذلك ، في إلزام جميع المختبرات باستخدام منصة المختبر الإلكتروني “E-Labs” التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، ودعوة المسافرين إلى الخارج استرداد نتائج اختبارات (كوفيد-19) عن طريق تحميل وثيقة “الجواز الصحي” الذي سيكون متاحًا على بوابة www.liqahcorona.ma.
وذكر البلاغ بأن الوزارة كانت قد وضعت، منذ بداية الجائحة، مجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بالمرضى، بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء.
وقالت وزارة الصحة إنها منحت ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لـ(كوفيد-19)، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها، مفيدة بأن هذه المختبرات تخضع، بانتظام، لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبار المقدمة، مع العلم أنه قد تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تصدِّق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية، وكذا بعد تقييم سريري لأداء وجودة الاختبارات.
وحسب البلاغ، فإنه لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات (كوفيد-19) الناتجة عن أسباب مختلفة، تعبأت وزارة الصحة بمعية الأطراف المتدخلة لتحقيق أكبر قدر من المصداقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية، حيث تقرر اعتماد الإجراءات المذكورة في الأيام الثلاثة القادمة.
وكانت مصالح الأمن المغربية أوقفت عشرات المسافرين من مغاربة وأجانب في عدد من الموانئ والمطارات المغربية لتوفرهم على وثائق صحية مزورة خاصة بإجراءات الفحص الطبي. كما تم اعتقال أفراد شبكات متخصصة في تزوير هذه الوثائق، بينهم أطباء وأصحاب سوابق.