المساء اليوم:
مَدّدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد وأطر الدعم، إضرابها لثلاثة أيام ابتداء من الإثنين المقبل وإلى غاية يوم الأربعاء 15 فبراير، ردّا على التوقيفات التي طالت أساتذة مقاطعين لعملية مسك النقط، موضحة أن تمديد الإضراب، الذي سبق تمديده خلال المرحلة الأولى، سيكون مرفوقا باحتجاجات إقليمية، وجهوية، من أجل “إسقاط مخطط التعاقد”.
وأكد بلاغ التنسيقية مواصلة الاستمرار في خطوة مقاطعة عملية تسليم النقط للإدارة، وأن المساس بأي أستاذ هو بمثابة المساس بالتنسيقية ككل. ويأتي قرار التنسيقية في وقت تشهد فيه بعض مديريات التعليم غليانا غير مسبوق بسبب إجراءات اتخذها بعض المديرين الجهويين والإقليميين وصلت التوقيف المؤقت عن العمل لبعض الأساتذة الذين امتنعوا عن تسليم النقط للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
وبدأ الإضراب الوطني للتنسيقية الوطنية الأربعاء الماضي ردا على ما اعتبرته “ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة”، بعدما أقدمت وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على توقيف العديد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها.
وكان عدد من المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، قد قررت الخميس، توقيف عدد من الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف راتبهم الشهري، على خلفية عدم تسليمهم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة “مسار”.