المساء اليوم:
تنطلق الإثنين في العاصمة الفرنسية لاريس محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس.
ويُرتقب أن يَمثُل لمجرد، 37 عاماً، أمام محكمة الجنايات مدى خمسة أيام، وحسب محامي الشابة التي تبلغ حالياً 27 عاماً جان-مارك ديسكوبيس، فإن المدعية “ستواجه” لمجرد في جلسة الاستماع “ضمن محاكمة كانت تنتظرها”. أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان-مارك فيديدا وتييري ايرزوغ، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبل انطلاق المحاكمة.
ويواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته، وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً، حيث التقت لورا لمجرّد وصديقين له داخل ملهى ليلي، وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه.
وداخل الغرفة حاول لمجرد الاقتراب من لورا لكنّها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين، وقالت إنه أمسكها من شعرها وعنفها واعتدى عليها جنسياً فيما كانت عاجزة عن صدّه، مشيرة إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.
“لا دليل”
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت اليهم وهي “تبكي وتشعر بالرعب”، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها. وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف “لا دليل”.
وأكد المغني من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا معا، واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة، موضحاً أنه لحق بها لتجنّب أي “فضحية” لأنه شخصية معروفة.
وأودع لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
وكانت القضية أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، لكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أنّ ثمة “تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”.