المساء اليوم – متابعة:
مددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم في إطار التعاقد التعاقد”، إضرابها الوطني إلى يومي 22 و23 فبراير قابل للتمديد، ووضعت شروطا لفك الإضراب من بينها سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم، موضحة في بيانها أنه “تقرر مواصلة تسلیم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة كما جاء في البلاغ الأخير”.
وقال التنسيقية إن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم.
كما أفادت أن قرار تمديد الإضراب عن العمل، جاء للرد على عدم سحب التوقيفات التي تم إصدارها في حق عدد من الأساتذة، على الرغم من أنه تم تعليق خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد الإضراب عن العمل في حال ما إذا لم يتم سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات الصادرة في حق الأساتذة.
وكانت التنسيقية الوطنية، قررت خلال اليومين الأخيرين، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، التي تم اعتمادها من قبل مجموعة من الأساتذة كضغط على الجهات المعنية لتلبية مطالبهم، وأكدت، في بلاغ سابق، أنه على الرغم من التراجع عن عدم تسليم أوراق الفروض للإدارة، إلا أن التنسيقية ستستمر في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.