المساء اليوم:
قالت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، إنها “سجلت مجموعة من المضايقات التي تتعرض لها النساء العازمات على الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرة إلى أنه سبق أن تم “رصد حوادث عنف في صفوف النساء المنتخبات في حصيلة الولاية التشريعية السابقة”.
وأعربت الجمعية عن “أسفها الشديد”، لتعرض النساء العازمات على الترشح في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في الـ8 من شتنبر، “لمضايقات داخل الأحزاب السياسية للحصول على التزكيات”، مضيفة أن “نظام الكوتا”، تحول من “آلية ديمقراطية إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز”.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع “النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن”، مضيفة أنهن “يواجهن هذا النوع من العنف دون أي حماية من الدولة، وفي ظل غياب أي معايير لاختيار وترتيب المترشحات”.
وشددت على “خطورة هذه الممارسات التمييزية”، التي تروم وفقه “إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام”، كما تتسب في “نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية”.
كما طالبت الجمعية السلطات والجهات المختصة بـ”ضمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية”.
الجدير بالذكر، أن عدد ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ 2329 مترشحة،حسب أرقام وزارة الداخلية، وهو ما يمثل 34% من العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة.