المساء اليوم:
أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، اليوم الإثنين، مرسوماً يقضي بحلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، قبل أسابيع على الانتخابات التي من المُرتقب أن تجري في الـ13 من ماي المُقبل، “ما لم يحصل اتفاق جديد بين الحكومة والأحزاب السياسية”، بحسب ما أفادت به اللجنة المستقلة للانتخابات في وقت سابق.
وقال الرئاسة في بيانها إن “رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يرسم حل الجمعية الوطنية”. وتنصّ الفقرة الثانية من المادة 31 من الدستور الموريتاني على أنّ “الانتخابات العامة يجب أن تجري بعد 30 يوماً على الأقل و60 يوماً على الأكثر، من حلّ الجمعية الوطنية”.
ويُتوقّع أن تُصادق الحكومة في اجتماعٍ استثنائي، اليوم الإثنين، على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين، وهو المرسوم الذي يدخل إصداره ضمن اختصاص الحكومة، والذي يحدد تاريخ وساعة الاقتراع.وسبق للحكومة الموريتانية أن صادقت يوم 22 فبراير الماضي، على مرسومٍ يستدعي هيئة الناخبين للتصويت في الانت خابات الجهوية والبلدية.
ويدخل قرار حلّ الجمعية الوطنية ضمن تنفيذ نتائج مشاورات جرت في شتنبر الماضي بين وزارة الداخلية الموريتانية وممثلي الأحزاب السياسية، والتي نصّت على حزمة من الإجراءات بينها انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقاً لنظام النسبية و50% وفقاً لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
وجرى اعتماد نظام النسبية في شوطٍ واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عددٍ من الأصوات المعبر عنها. ونصّت الأجندة على استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعداً على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

