المساء اليوم – متابعة:
بعد قرار محكمة إسبانية تجميد ترحيل القاصرين المغاربة من مدينة سبتة، تواجه سلطات المدينة مشكلة تقديم خدمة التعليم لأزيد من 1000 قاصر مغربي على أراضيها.
وحسب صحيفة “Elpais” الإسبانية فإنه سيتم تسجيل ما لا يقل عن 260 طفلا دون سن 16 عاما في خمس مدارس ابتدائية وثانوية في المدينة، وسيتلقى أكثر من 750 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما دروسا في أماكن خاصة في مرافق استقبالهم اتفاقية 2007 مجرد “إعلان نوايا” وليست معاهدة لها آثار قانونية، وفق ما ذكرته صحف إسبانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توظيف 47 أستاذا وعشرات المستشارين لخدمة الأطفال وأن “خطة التعليم جرى التنسيق فيها لمدة أسبوع مع السلطة التنفيذية المستقلة ومديرية التربية والتعليم في سبتة والتي ستغطي الدورة بأكملها بغض النظر عما إذا كان قد تقرر إعادة تنشيط عمليات إعادة القاصرين إلى المغرب التي تم تجميدها الأسبوع الماضي أم لا”.
وأشارت إلى أن “ما بين 10 إلى 12 طفلا سيحضرون فصولا للروضة والابتدائي، مدمجين في الفصول الدراسية مع بقية زملائهم الذين يدرسون بالفعل في سبتة”، مبرزا أنه “بالنسبة لما يقرب من 250 طالبا في سن الثانوية، سيتم إنشاء فصول أولية للاستقبال والنطق اللغوي حيث سيقوم فريق مكون من 27 شخصا على الأقل بتقييم الكفاءات التعليمية للأطفال ثم إحالتهم إلى الدورات المقابلة وتقييم إنشاء فصول دراسية مرتبطة أو فصول الدعم”.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد دافعت عن إعادة القاصرين المغاربة غير مصحوبين، مؤكدة أن الاتفاقية الدولية بين المغرب وإسبانيا تتوافق مع “معاهدة دولية حقيقية” تحمي بشكل قانوني عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.
لكن قاضي المحكمة أمر بوقف عميات الترحيل باعتبار أن اتفاقية 2007 مجرد “إعلان نوايا” وليست معاهدة لها آثار قانونية. وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن القُصر بعد أن بدأت إسبانيا بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.