المساء اليوم:
أجلت محكمة الاسئتناف بالرباط، النظر في ملف قاصر تيفلت إلى الخميس المُقبل، لاستدعاء “شاهدة مهمة” في الملف. وكانت كان الحكم الابتدائي على مغتصبيها الثلاثة، بسنتين سجنا، قد قوبل بانتقادات حقوقية ومدنية واسعة وسط مطالب للجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.
وبادر 25 محاميا مغربيا للدفاع عن قاصر تيفلت، التي كانت تتعرض للاغتصاب المتكرر تحت التهديد، بدوار “الغزوانة”، وأوضح المحامي عبد الفتاج زهراش، والذي ينوب عن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أنه وفي بداية الجلسة نادى رئيسها على المتهمين والذين تشبثوا بدفاعهم في المرحلة الابتدائية، مؤكداً أن ما يهم دفاع القاصر في مرحلة الاستئناف وخلال الجلسة المقبلة، هو تصحيح الوضع من طرف المحكمة، لأن العقوبة الابتدائية خلفت امتعاض واستياء وطني لدى مختلف شرائح المجتمع.
ووصفت أوساط حقوقية ومدنية الحكم السابق الصادر في حق المغتصبين بـ”الظالم في حق الضحية والحق العام، خصوصاً وأن الطفلة كانت تتعرض للاغتصاب المتكرر تحت التهديد من الجناة الثلاثة، ولم تعلم به العائلة حتى حدوث الحمل، وأكدت الخبرة الطبية العلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين، داعية إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والنساء والأطفال.
كما طالبوا بتمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور، مُشددين على ضرورة إعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين، للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب.


تعليق واحد
هذا الحكم عار على القضاء المغربي يجب تصحيحه والسهر على عدم تكراره. كيف يعقل أن يحاكم مغتصب جماعي لفتات قاصر بسنتين سجن في بلد وقع جل الاتفاقيات على حماية الطفل (البنت في هته الحالة) .على القضاء المغربي (المسلم؟)أن يستفيد من القضاء الأمريكي (الغير المسلم)في هته الحالات حيث يحكم بأحكام خيالية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الإعدام.