المساء اليوم:
من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الخميس المُقبل، على مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك على خلفية انتهاء الولاية القانونية للمجلس دون تنظيم انتخابات جديدة، ولم يتم عرضه للتشاور مع المجلس المنتهية ولايته.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق أكتوبر الماضي على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وقضى المشروع حينها بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية على أن يتم تنظيم الانتخابات في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس.
وعللت الحكومة اقتصارها على التمديد للمجلس لنصف عام فقط، لرفضها التمديد له لفترة طويلة، وفق تصريح سابق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كما سبق للأمانة العامة للحكومة، أن نفت ما تداول حول “اقتراحها على الوزارة الوصية على قطاع الصحافة، إحداث لجنة لتدبير شؤون الصحافة خلال مرحلة انتقالية محددة”.
الجدير بالذكر، أن مقترح قانون تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة، (قبل سحبه بدون معرفة سبب ذلك)، ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه، وهو ما أثار استياءا واسعاً بشأن المقترح، خصوصاً وأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين الملكي في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.