المساء اليوم – متابعة:
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى الاستقالة، إياها بالسعي لـ”تكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية”.
ووفق افتتاحية نشرتها جريدة الاتحاد الاشتراكي، للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، فإن المغرب “في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي، وأن مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة لعدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير”.
وشدد لشكر، على أن “البحث عن الخلاص الفردي، مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى، ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز”، مُضيفاً أن ذلك لم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة، إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين”.
كما تفاعل الكاتب الأول لاتحاد الاشتراكي مع الجدل الذي أثير بخصوص مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب، وقال إن ما وقع في مجلس النواب، “في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وكذا تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، والبلدان التي تحترم فيها الحكومة إرادة المواطنات والمواطنين”.
ورأى أن ما حدث بشأن المرسوم دليل على “ضعف سافر في إلمام حكومة الكفاءات بالتشريع، هذا الضعف ليس وليد اللحظة، بل هي صفة لصيقة بها، إذ سبق لها أن حاولت استغلال الفصل 73 من الدستور، وتهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم، إلا المحكمة الدستورية أوقفت هذه المحاولة اليائسة، بمناسبة بتها في طلب رئيس الحكومة الرامي إلى التصريح بأن مقتضيات 26 مادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛ وجاء الرد واضحا من خلال قرارها رقم 203/22 م.د وتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أكد القضاء الدستوري أن هذه المواد تندرج في مجال القانون، وأغلق الباب في وجه الحكومة”.
وأضاف “هي امتحانات بسيطة تفشل فيها الحكومة بين الفينة والأخرى، وتكشف عدم صدقية تصريحاتها بقولها إن الفرق البرلمانية للأغلبية متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”، مؤكدا أنها “حكومة بدون أغلبية، تؤكد من جديد، محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية، وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، ودليل على أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة، والانتقال بالبلاد نحو الأفضل”.
وأبرز أن “ما يقع اليوم يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية، والحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة، تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي”.