المساء اليوم – متابعة:
وافقت محكمة الاستئناف في باريس على طلب “الإفراج” الذي قدمه محاميا سعد لمجرد، تييري هيرزوغ وجان مارك فيديدا، وغادر الفنان المغربي مساء الخميس أسوار السجن في العاصمة الفرنسية، حيث يقبع منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.
ووفق ما نُشر من معلومات، فإن جواز سفر لمجرد بقي محجوزا في عهدة المحكمة، وبالتالي فإنه ممنوع من مغادرة فرنسا، كما أنه سيخضع للمراقبة القضائية الذكية عبر السوار الإلكتروني، وأنه سيبقى في حالة سراح إلى غاية مرحلة الاستئناف، والتي يتوقع أن تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023، ووفق للاتفاق مع القضاء الفرنسي، لن يتكلم لمجرد للصحافة بأي شكل، كما لن يعلق على ملفه بأي شكل ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التزامه بالبقاء في فرنسا.
وفي الحكم الصادر بحق لمجرد، أبدت محكمة الجنايات في باريس في 24 فبراير “قناعتها” بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها “بطريقة ثابتة ودقيقة”، وروت المدعية أمام المحكمة أن لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر 2016، ضربها واغتصبها بغرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس.
وأودع لمجرد السجن فور صدور الحكم بحقه، رغم أنه دفع ببراءته طوال المحاكمة، واستأنف الحكم بعد أيام على صدوره، كما أن لمجرد مطلوب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في منطقة فار جنوب فرنسا، على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة حصلت في مدينة سان تروبيه سنة 2018، كما سبق أن اتهم في الماضي بالاغتصاب في ظروف مماثلة في كل من نيويورك والدار البيضاء بالمغرب.