المساء اليوم:
أطلق المغرب طلب عروض لشراء ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز على المدى المتوسط، ووفق وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي فإن المملكة تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع بعض الموردين الدوليين، بشراكة مع جميع المتدخلين بما فيهم المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والوزارات المعنية المكلفة بالمالية والصناعة.
كما أوضحت أن وزارتها تسهر على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد النفطية من طرف شركات التوزيع، وهي منكبة على وضع الآلية اللازمة لتعزيز مواجهة أزمات الطاقة، مؤكدة الوزارة منكبة على مشروع الرفع من مستوى القدرة التخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبأحسن الظروف، كما استكملت خلال الأسبوع الماضي عملا مشتركا مع وزارة التجهيز والماء، يتمثل في أشغال التخطيط للبنية التحتية للمواد الطاقية.
وأبرزت أن هذا المشروع يأتي من أجل التخطيط لتدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد البنية التحتية لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة ثانية، من خلال وضع نظام جديد لتدبير مخزون الاحتياطي وذلك في إطار شراكة بين العام والخاص، لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.
ولفتت إلى أنه موازاة مع ذلك، وفيما يخص الغاز الطبيعي، توجت موجهودات الوزارة والحكومة بخطة استعجالية لتأمين حاجيات محطة “بني مطهر” التي تصل إلى نصف مليار متر مكعب سنويا، وأنه لحد الساعة يستورد المغرب من السوق الدولية شحنات من الغاز الطبيعي، بكمية إجمالية وصلت إلى 415 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن وزراتها “خلية عمل للتسويق للغاز المحلي المكتشف بنقطة (أنشوا)، والمساعدة في تنسيق استغلال غاز تندرارة، ومناقشة مشروع قانون الغاز في البرلمان”.