المساء اليوم:
أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار العديد من المواد الغذائية كالقمح والسميد والزيت حالة من الجدل والإستنكار في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وذلك بسبب تزامن هذه الزيادات مع الانتخابات، وفي ظل التدابير التي فرضتها جائحة “كورونا”، وأثرت على القدرة الشرائية للمغاربة في ظل
وانتقد المغاربة الزيادات الأخيرة التي طالت بعض المواد الأساسية، ووصفوها بـ”الصاروخية”. كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة تدوينات تشكو ارتفاع أسعار هذه المواد، حيث عبروا عن استنكارهم واستيائهم من ارتفاع الأسعار وقدموا عدة مقارنات لهذه المواد مع دول مجاورة كإسبانيا وفرنسا.
وكان “الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين”، قد كشف أن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، عرفت زيادة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية “في غفلة من المواطنين،” وذلك تزامنا مع فترة الحملة الانتخابية وفي ظل ما تعيشه الشرائح محدودة الدخل من أوضاع اجتماعية صعبة.
ووفق بلاغ الاتحاد، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، مشيرة أن ثمن الزيت انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين.
بدورها شهدت أسعار مواد القمح والمعكرونة ارتفاعاً، وصارت الأولى بـ10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة، وبالنسبة للثانية، فقد ارتفعت بـ4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، بالإضافة إلى السميدة بدرهمين اثنين، والسردين كذلك.
وحمّل الاتحاد الحكومة وهياكلها الإدارية والأحزاب المكونة لها مسؤولية هذا الارتفعاع، مشيرة أنها “أدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي، بالرغم مما يعيشه المواطنون من غلاء فاحش في المعيشة وعجزهم عن القيام بتحاليل (كوفيد 19)، واستحالة ولوجهم إلى المصحات التي كشرت عن أنيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين”.
وحذّر الاتحاد، من خطوة الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، ومن أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزوء و50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.