المساء اليوم:
انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، السياسة النقدية التي ينتهجها بنك المغرب، مُعتبراً أن السياسة النقدية المعتمدة لم تستطع كبح جماح التضخم، وأنه يجب مساءلتها، ومعرفة تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وقال محمد شوكي برلماني تجمع الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات المجلس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن إحصائيات بنك المغرب تقول إن الزيادة في سعر الفائدة، زادت من تكلفة قروض التجهيز بـ70 نقطة أساس.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، قد قالت إن المغرب عرف نسبة تضخم 6.6% سنة 2022، وهي النسبة التي لم يسجلها منذ أكثر من عقدين، مؤكدة أن الحكومة تحكمت في نسب التضخم بالمقارنة مع الدول المجاورة ، مشيرة إلى أن الإجراءات العديدة التي قامت بها الحكومة بزيادة اعتمادات صندوق المقاصة إلى 40 مليار درهم، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء ، ودعم النقل، مكنت من التحكم في نسبة التضخم لتصل 3%.