المساء اليوم – متابعة:
الضربة الموجعة التي تلقاها حزب “العدالة والتنمية” في انتخابات الـ8 من شتنبر، أحدثت رجة قوية ومزلزلة داخل الحزب، بانت على وجوه قيادييه وتضمنتها تصريحاتهم، التي تراوحت كالعادة بين اتهامات “ضمنية” طالت نزاهة الانتخابات حتى قبل بدء صدور النتائج، وبين مطالبة باستقالة الأمين العام للحزب، والرئيس الحالي للحكومة، سعد الدين العثماني، باعتباره المسؤول الأول والأخير، حسب بعضهم فيما حققه الحزب من نتائج “كارثية”.
الحزب شهد تراجعا مدويا تمثل بانخفاض حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل، أمر لم يستوعبه الحزب بعد، ويحاول البعض من منتسبيه أن يُبرره بالبحث عن أسباب كـ”الضرب في نزاهة الانتخابات، واستخدام المال السياسي فيها، وكأن الاستحقاقات السابقة في المغرب لم تعرف قط استخدامه، وكان حينها “العدالة والتنمية” يحصل على أصوات المغاربة الذين مكنوهُ من الوصول إلى الحكومة والبروز على الساحة السياسية.
اندحار “العدالة والتنمية” كان عقاب الناخب المغربي للحزب بعد أن فقد الثقة في قياداته، بسبب التناقض بين الخطاب والممارسة، وعدم تنفيذ ما وعدوا به الشارع المغربي.
البرلمانية السابقة والعضوة بـ”العدالة والتنمية”، أمينة ماء العينين علقت على هزيمة حزبها قائلة، إن “الموقف يجب أن يكون في مستوى الحدث، وعلى الحزب أن يعترف بهزيمته وأن يتدارس بجرأة وشجاعة أسبابها الكامنة والظاهرة”.
وأضافت “المغاربة عاقبوا الحزب، وهذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها بشجاعة في البداية للتصالح معهم ومع الذات العليلة، ولنتأمل عدد الأصوات وسلوك الناخب في المدن وعلى رأسها دائرة الرباط المحيط، الناس شعروا أن الحزب قد تخلى عنهم في المعارك الحقيقية وفي أغلب القضايا الجوهرية، فتخلوا عنه”.
واعتبرت أن مبررات الحزب بعد الهزيمة المدوية بأن هناك “استعمال للمال وعدم تسليم المحاضر” كلها أسباب وإن كانت صحيحة لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال هذا الاندحار المُحزن لحزب تسلمته القيادة الحالية كبيرا قويا متماسكا وتُسَلِّمه اليوم ضعيفا منكسر”.
وعاتبت ماء العينين الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني حينما سمح بمرور قوانين انتخابية كارثية، كما قدم تنازلات غير مدروسة ورفض تفعيل مقتضيات دستورية كان يمكن أن تنقذ الحزب، كما تبنى منطقا إقصائيا حديديا داخل الحزب، معتبرة أن الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ.
تصريحات ماء العينين تبرز بشكل أو بآخر بأن الحزب الذي طالما تغنى بوحدته وتماسكه، يعاني منذ فترة طويلة من تفكك داخلي كان في مقدمة الأسباب التي أدت إلى خسارته في صناديق الاقتراع، خصوصا ذاك الشرخ الكبير بين أمينه العام الحالي العثماني والأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، الذي كان واضحا رغم المحاولات المستميتة من الحزب وأعضائه في نفيها وإنكارها.
عبد العزيز الرباح، القيادي في الحزب، الذ لم يجد أي تفسير، حسب رأيه، لهذه النتائج الكارثية، قال “لو احتسبنا فقط الأعضاء والمتعاطفين وأسرهم والأقرباء والأصدقاء والجيران وبعض الموظفين الذين جربونا وبعض المقتنعين بعملنا وجهدنا ونزاهتنا، لو احتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى وبامتياز”.
وقدم الرباح اعتذارا شديدا للمغاربة قائلاً، “أعتذر إن صدر مني أي خطأ غير متعمد تجاهكم وتجاه المدينة والوطن والمواطنين، والله وحده يعلم أنني حاولت أن أقدم أفضل ما لدي لهذه المدينة الغالية وللوطن العزيز”.
لكن الأمر ببساطة أن تكبد “العدالة والتنمية” هذه الهزيمة القاسية تحصيل حاصل لضعف الحكومة في تدبيرها للشأن العام، خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن الظروف المعيشية والاقتصادية ولدت احتقانا مجتمعيا كبيرا، شيء يشبه “لحمُ الحمامِ حلال ولحمُ الحمار حرام”، أمر يصعب نطقه وإن كان معناه سهل لا يصعب إدراكه، فالمغاربة الذين أوصلوا حزب “العدالة والتنمية” للحكومة لـ10 سنوات، عاقبوه بطريقة أقل ما يمكن وصفوها “قاسية”.